التموين تشكل لجنة لحل مشكلات التجار وتطوير 40 ألف منفذ ضمن مشروع «كاري أون»

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، سبل تطوير منظومة السلع التموينية ومعالجة التحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، بما يضمن انتظام إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مناقشة ملفات تشغيل المنافذ التموينية، وانتظام صرف السلع، وماكينات نقاط البيع الإلكترونية «POS»، وأعمال الصيانة والتسويات، إلى جانب التراخيص والتكاليف التشغيلية والمطالبات المالية وآليات التظلم والمراجعة.

وأكد وزير التموين أن القطاع التجاري شريك رئيسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددًا على أهمية الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى وضع حلول عملية محددة المسؤوليات والجداول الزمنية.

لجنة مشتركة لحل مشكلات التجار

وفي تحرك عاجل، قرر شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التموين والشعبة العامة للمواد الغذائية لمراجعة جميع مطالب ومشكلات أصحاب المنافذ والبدالين التموينيين، والعمل على إزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا، على أن ترفع تقريرًا شاملًا بنتائج أعمالها والإجراءات التي تم اتخاذها والتوصيات المقترحة إلى وزير التموين.

وشدد الوزير على ضرورة أن تستند أي مطالبات مالية أو إجراءات محاسبية إلى مستندات رسمية واضحة، مع توفير آليات محددة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يمنع تحميل أصحاب المنافذ أعباء غير مستندة إلى مستندات معتمدة.

40 ألف منفذ في طريقها إلى «كاري أون»

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، يعتمد على رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتستهدف الوزارة من المشروع تطوير شكل المنافذ وآليات إدارتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على أصحاب المنافذ الحاليين كشركاء أساسيين في عملية التطوير وتوزيع السلع التموينية.

وأكد فاروق أن تطوير منظومة المنافذ يجب أن يحقق معادلة متوازنة بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استدامة عمل التجار، ورفع كفاءة منظومة السلع التموينية.

الوكيل: التاجر شريك في استقرار السوق

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار المباشر بين وزارة التموين والقطاع التجاري، باعتبار التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» حلقة أساسية في وصول السلع إلى المواطنين.

وشدد على ضرورة التعامل مع مشكلات التجار بصورة مباشرة وسريعة، والوصول إلى حلول عملية تضمن استمرار عمل المنافذ بكفاءة، مؤكدًا أن تطوير المنظومة لا يمكن أن ينجح دون شراكة حقيقية مع التاجر.

واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ الحلول، وتصنيف المشكلات وفق أولويتها، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل ملف، بما يضمن الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.